افتتاح الندوة التدريبية للمحامين المتمرنين للسنة القضائية 2007ـ2008 بقصر العدالة بالعاصمة

وفود عربية ودولية للهيئات الممثّلة للمحامين في تونس

وامضاء اتفاقية شراكة وتعاون مع المحامين الفرنسيين

تونس ـ الصباح: وسط جو بهيج احتضن قصر العدالة بالعاصمة مساء اول امس افتتاح الفعاليات الرسمية للندوة التدريبية للمحامين المتمرنين للسنة القضائية 2007 ـ 2008 باشراف الهيئة الوطنية للمحامين التي ينظمها مجلسها.

وتواصلت امس فعاليات هذه الندوة بمدينة الحمامات. ويلي هذه الندوة المؤتمر الاول لمنتدى الشباب في اطار اتحاد المحامين العرب الذي سينعقد اليوم بالحمامات تحت سامي اشراف سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.

فماذا عن ابرز المحاضرات التي ستلقى داخل الندوة التدريبية للمحامين المتدربين؟ وعن الحضور العربي والدولي للمحامين الذين تابعوا افتتاحها وشاركوا في المؤتمر؟ وماهي ابرز الكلمات التي تابعها المحامون في افتتاح الندوة؟ وماذا عن محتوياتها؟

الوفود الحاضرة وافتتاح فعاليات الندوة

تحت شعار "من اجل الحفاظ على اخلاقيات المهنة وتقاليدها" تم امس الافتتاح الرسمي للعلاقات التكوينية في قانون مهنة المحاماة واخلاقياتها. وقد تابع افتتاح هذه الندوة كل المحامين المتدربين بتونس ووفود للهيئات العربية والاوروبية والدولية من عديد البلدان الصديقة التي جاءت ممثلة لاتحاد المحامين العرب، الاتحاد الدولي للمحامين، المحامين الشبان بفرنسا ونقابات المحامين بكل من ليبيا، الاردن، العراق، السودان، موريتانيا، الجزائر، لبنان، المغرب، الكويت، اليمن، وسوريا.

توقيع اتفاقية بين هيئة المحامين بتونس والمجلس الوطني لنقابات المحامين بفرنسا

انطلقت فعاليات التظاهرة بتوقيع اتفاقية بين هيئة المحامين بتونس والمجلس الوطني لنقابات المحامين بفرنسا. وقد تبادل عن اثر امضاء الاتفاقية عميد المحامين التونسي السيد البشير الصيد وممثل النقابات الفرنسية الكلمات.

وقد جاء في كلمة رئيس النقابات الفرنسية للمحامين قوله: "اني اعبر عن ابتهاجي الكبير بامضاء هذه الاتفاقية وسط هذا الحضور البهيج والواسع للزملاء المحامين سواء من تونس او من معظم البلدان العربية، لقد امضينا اتفاقية حضور وصداقة بيننا وبين نظرائنا في تونس، وهذه الاتفاقية تعكس العلاقة العريقة والتاريخية بين الطرفين، ونحن فخورون بهذه الاتفاقية التي تعكس التعاون والتكامل بيننا واقول ان علاقاتنا اخوية واني اقدر المجهود الحاصل في تونس بخصوص المحامين ولعل ابرزه ما تم اخيرا بخصوص التامين الاجتماعي، كما نقدر تكوين المحامين التونسيين، واختم القول ان الاتفاقية تمثل خطوة جديدة على درب التعاون والتكامل في القطاع بين البلدين واتمنى ان تتعزز في المستقبل بخطوات اخرى".

وفي كلمته اشار عميد المحامين التونسيين بقوله: "نحن فخورون بهذه الاتفاقية التي تشمل كامل المحامين بفرنسا، واني بهذه المناسبة اوجه تحية تقدير وود الى عميد المحامين بفرنسا الممثل لكامل المحامين الفرنسيين والذي يعتبر تونس ذات اولوية. هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة بالنسبة لفرنسا وبقية الدول الاوروبية وذلك لما تخوله من انفتاح على المحامين وعلى كافة المؤسسات الدولية، وهي تفتح لنا الكثير من الاعمال مثل التربصات والاستعانة على ادارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين الذي سيوفر التامين الصحي لسلك المحامين".

وتولى العميد الصيد تقديم لمحة عن المحاماة في تونس، حيث اشار الى الاستقلالية التي يتمتع بها، كما اعتبر المحاماة مهنة شرف ومن مهامها الاساسية الدفاع عن حقوق الانسان، وسيادة القانون. واكد ان المحاماة ليست حزبا سياسيا، ويجب الالتزام فيها بعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي يعرفها جميع المحامين. واكد العميد ان المحاماة التونسية بخير، واشار الى ان هناك بعض التحديات وتتطلب بعض الاصلاحات ماديا وادبيا، وهي مطالب تهم كل المحامين.

وفي هذا الصدد بين العميد ضرورة تمتيع المحامي المتمرن بمنح تشجيع، وذلك بالرفع من منحة التسخير، واسناد القروض لفتح المكاتب، ودفع تكاليف الدورات التدريبية، والاعفاء من الضريبة خلال مدة التكوين.

وعلى مستوى عام دعا العميد الى العمل على احتضان شباب المحامين على اعتبار انهم ضمان المهنة مستقبلا، والى التوازن بين المهنة والحداثة. واكد على ان المحامي ليس تاجرا بل صاحب رسالة. وأضاف في هذا الصدد: "عملنا ومازلنا نعمل على خلق هذا التوازن لنكون فعلا المحامين الذين يدافعون عن كل الحقوق والحريات». كما ركز السيد البشير الصيد على اهمية الاصلاحات التي تحققت مبرزا في هذا الجانب تحديث محاضرات التمرين، والتدريب على الانترنات، التربصات في الخارج، تشغيل صندوق دعم المحامي المتمرن.

وابرز العميد الاصلاحات الشاملة للمحامين، حيث اشار الى توسيع مجال عمل المحامي وما تم في مجال التامين الصحي. واكد في هذا التمشي على اعتماد اسلوب الحوار والتفاوض مع الاطراف المسؤولة في السلطة وابرز اهمية هذا التمشي الحاصل منذ شهور. كما بين العميد انه رغم تخوفات بعض المحامين والتشكيك فان السلك قد كسب غنما عظيما يتمثل في التغطية الاجتماعية، وعلاقات جديدة خاصة مع وزارة الاشراف، وبين ان الدليل على ذلك حضور القضاة هذه التظاهرة، وهو ما يعكس العلاقات المتينة مع هذه الاطراف الرسمية.

وتوجه السيد البشير الصيد عميد المحامين بالشكر لسيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي على تفضله بامضاء واصدار الامر المنظم لصندوق التقاعد والحيطة الخاص بالمحامين وقال: "انه مطلب انتظرناه طويلا.. وقد انجز حر ما وعد".

كما تقدم العميد بشكره للسيد البشير التكاري وزير العدل على المجهودات التي بذلها لارساء الصندوق. وانهى العميد كلمته بالقول:" لقد زال التخوف من الحوار وانتهى التشكيك، واني اؤكد باسم المجلس اننا سنواصل وسيلة الحوار بدور اعمق".

رئيس اتحاد المحامين العرب

وفي كلمة توجه بها للحاضرين ابرز السيد سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب ان المحامي هو الذي يبذل الجهد ليقدم البديل، وهو لذلك مطالب بأن يتعلم على الدوام، ويبحث ايضا. واكد للحاضرين من المحامين بقوله: "انكم اصحاب رسالة ولا مهنة.. رسالة انسانية عظيمة.. انكم تدافعون عن الحق والحرية والعزة والكرامة.. يجب ان تكونوا فرسانا لممارسة المهنة بشرف وامانة وان تكونوا شرفاء مع خصومكم.. وان تدافعوا عن الحقوق الوطنية والمكتسبات والشهداء في فلسطين والعراق.. والحقوق واحدة لكل انسان في العالم».

الرئيس الاول لمحكمة التعقيب نيابة عن وزير العدل

تولى السيد محمد اللجمي القاء كلمة في افتتاح هذه التظاهرة نيابة عن السيد البشير التكاري وزير العدل، فرحب في البداية بالحاضرين وكافة الضيوف وبالحفل البهيج الذي اعتبره امتزاج رونق الاحتفال بنور العلم القانوني الرفيع. وأبلغ الحاضرين تحيات وزير العدل، وعبر عن سعادته التولي نيابة عنه الاشراف على الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين.

وابرز في جانب ثان تقديره للدور الذي تضطلع به المحاماة التونسية كاحد مكونات الاسرة القضائية الموسعة من اجل مساعدة القضاء على اقامة العدل. وبين انها رسالة نبيلة تقتضي الالتزام بمادئ المهنة واخلاقياتها يتوارثها المحامون جيلا بعد جيل. وابرز اهمية الدورات التكوينية للمحامين الشبان المتمرنين حتى يتمكنوا من الآليات الضرورية التي تساعدهم على ممارسة المهنة بكفاءة.

وبين ان المحامي التونسي اليوم اصبح في ظل ما تشهده البلاد من قفزة اقتصادية نوعية مدعو اكثر من أي وقت مضى لاستيعاب مقتضيات العولمة وانعكاساتها على العلاقات والمعاملات بين الدول والمؤسسات والافراد سواء داخل البلاد او خارجها.

وبين السيد محمد اللجمي ان تونس قد اولت رعاية موصولة ومتعددة الجوانب للمحاماة والمنتمين اليها، تجسمت بالخصوص في العمل المتواصل على اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتذليل الصعوبات امام المحامين لاداء مهنتهم على افضل وجه.

وابرز انه انطلاقا من القناعة الراسخة في قدرة المحامين الشبان على اثراء المهنة والتميز فيها، تم اتخاذ مبادرات اصلاحية متتالية لفائدة المحامين الجدد. ويندرج في هذا الاطار على جه الخصوص، الترفيع في منحة التسخير والتداول بينهم، وتمتيع المتمرنين منهم بمنحة تربص، وتسهيل شروط الحصول على قروض لفتح مكاتب محاماة، الى جانب ما صدر من نصوص تشريعية تفسح المجال للعمل امام المحامي.

واشار الى انه لا يخفى ما تعكسه هذه الاصلاحات من نظرة شمولية لمختلف الجوانب الاجتماعية والمهنية للمحامين ولمتطلبات الاحاطة بهم، ومن حرص بارز على دعم دورهم المهني والاجتماعي. وافاد انه تواصلا مع هذه الاصلاحات تولى الرئيس زين العابدين بن علي يوم الاثنين الفارط امضاء الامر المتعلق بالتغطية الاجتماعية للمحامين.

وبين انه لا يخفى ما يقتضيه تواصل الاصلاح من توفير الظروف الملائمة له ومنها بالخصوص الحوار المتزن والبناء المتشبث بقيم المحاماة الاصيلة ونبل رسالتها. واشار الى ان الحوار المثمر والجدي يظل دائما الاطار الامثل الذي ييسر مواصلة الاصلاحات وتدفقها ويسمح بايجاد الصيغ الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات.

واكد في الاخير ان هناك اقرار وعزم من طرف السلط على مواصلة الاصغاء لمشاغل المحامين وتذليل كل الصعوبات وايلائها كل الاهتمام والدرس واتخاذ الحلول العملية لتجاوزها.